رقم التبليغ عن العنف ضد المرأة بالمغرب

رقم التبليغ عن العنف ضد المرأة بالمغرب يشكل العنف المنزلي تهديدا خطيرا للعديد من النساء، مما دعا الحكومة المغربية إلي أتخاذ خطوة لإيقاف هذا الخطر الذي يهدد المجتمع المغربي ككل، عبر بسيط نطلعك علي معاقبة القانون المغربي على العنف اللفظي، و رقم التبليغ عن العنف ضد المرأة بالمغرب .

معاقبة القانون المغربي على العنف اللفظي

لم يعد العنف ضد المرأة مجرد ظاهرة، انما اصبحت تهديد قائم من منظور منظمات حقوق الإنسان، حيث تطرقت منظمات حقوق الإنسان مؤخرًا إلى مفهوم العنف النفسي واللفظي، وهو الأخطر، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالمغرب أبوابه لأول مرة في الوطن العربي بإصدار عقوبة بموجب القانون رقم 103.13، يربط العنف النفسي بمكافحة العنف ضد المرأة، يهدف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال الأبعاد الأربعة للوقاية والحماية والعقاب والأحكام القضائية التي تعاقب على العنف النفسي.

تضمن الحكم عدة إجراءات لحماية المرأة، مثل منع المخالفين في قضايا العنف الزوجي من الاتصال بالضحية بأي شكل من الأشكال خلال عام واحد من تاريخ الإخطار، والحكم بتلقيهم علاجًا نفسيًا دائمًا خلال هذه الفترة، مما يساعد على معالجة المشكلة من جذورها لمنع تكرار هذه الجرائم.
تم زيادة العقوبات على بعض الجرائم الجديدة التي لم يسبق أن تضمنها القانون، مثل الزواج القسري، وتبديد الأموال العامة، والاحتيال على الممتلكات، وعدم دفع النفقة أو غيرها من المصاريف بعد الطلاق، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، والتحرش الإلكتروني.
وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن القانون لا ينص على قبول الشهادة الشفوية للضحية في حالة عدم وجود إدانة، لذلك قلة من النساء قادرات على الحصول على الحماية من المعتدي بموجب القانون، على عكس العقوبات المفروضة إذا المعتدي كان ضحية الزوج، إذا تصالح الزوجان، فسيتم إلغاء القانون، والذي يمكن أن يكون عامل ضغط على الضحية.

أنواع العنف ضد المرأة

لا يحدد العنف ضد المرأة ثقافة أو دين أو أمة أو طبقة اجتماعية معينة، بل هي ظاهرة عامة وهناك 4 أنواع وهي:

العنف الجسدي

ويشمل هذا النوع من العنف أي أذى جسدي للمرأة، كالضرب، والذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية أو نفسية، وفي بعض الحالات وفاة الضحية.

العنف اللفظي والنفسي

بما في ذلك اللغة المسيئة، والشتائم، والتهديدات، والإساءة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض عقلي خطير، يصعب إثبات هذا النوع بسبب عدم وجود دليل واضح للضحية.

العنف الجنسي

ويشمل التحرش الجنسي، والتهديدات الجنسية، وأي علاقة قسرية أو اغتصاب، حيث قد يكون الجاني هو الزوج نفسه، وهناك العديد من حالات العنف الجنسي في مناطق النزاع حيث يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى صعوبة حماية المرأة.

العنف الاقتصادي

ويشمل حرمان المرأة من فرص التعليم أو العمل، وأعمال العنف ضد الاستقلال الاقتصادي للمرأة، ومحاولات جعلها مترابطة.