ضريبة القيمة المضافة في مصر, تهدف ضريبة القيمة المضافة في مصر إلى تحقيق التمويل الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية عن طريق فرض رسوم على السلع والخدمات المباعة والمقدمة داخل البلاد تعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أهم الضرائب على المبيعات عالميا، حيث تفرض على القيمة المضافة إلى المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والبيع.
جدول المحتويات
ضريبة القيمة المضافة مصر
ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب يتم فرضها على الزيادة في قيمة السلع والخدمات خلال مراحل الإنتاج والتوزيع يتم تحديد نسبة الضريبة كنسبة مئوية من السعر النهائي للمنتج أو الخدمة، ويتحمل تكلفتها في النهاية المستهلك النهائي.
قبل تفصيل مفهوم ضريبة القيمة المضافة، يجب فهم مفهوم الضريبة بشكل عام وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى التمييز بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات التقليدية.
ما هو تعريف الضريبة في مصر وأنواعها
الضريبة هي آلية يتم من خلالها جمع الإيرادات من المواطنين والشركات لتمويل الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والخدمات العامة الأخرى والدفاع، وغيرها. في مصر، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الضرائب.
تتم فرض الضرائب في مصر على أساس الدخل الفردي ودخل الشركات، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في جمع الضرائب وفيما يلي أنواع الضرائب في مصر:
- ضريبة الدخل.
- ضريبة الدمغة
- الضرائب العقارية.
- ضريبة التصرفات في الأموال العقارية.
- الضرائب على الممتلكات.
- ضريبة القيمة المضافة.
- ضريبة المبيعات.
- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
اقرأ أيضًا: موقع شجرة العائلة في مصر بالرقم القومي والاسم 2024
أولا، ضريبة الدخل
ضريبة الدخل تعتبر مصدرا رئيسيا لدخل الحكومات، حيث يتعين على المكلفين تقديم إقرار إلى إدارة مصلحة الضرائب لتحديد التزاماتهم الضريبية, تستخدم عائدات ضرائب الدخل لتمويل الخدمات العامة ودفع الالتزامات الحكومية، وتوفير الدعم للسلع والخدمات للمواطنين, تفرض ضريبة الدخل على العديد من مصادر الدخل، بما في ذلك الدخل الشخصي والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.
ثانيا، ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة هي الضريبة التي تفرضها الحكومة على بعض أنواع المعاملات التي تحتوي على وثائق مكتوبة، حيث تطبق عادة على الوثائق المكتوبة التي تحمل طابعا يمثل قيمة محددة, تزداد أهمية ضريبة الدمغة مع توسع نطاق المعاملات المكتوبة, يشمل ذلك وضع الطوابع المختومة بالدمغة على الإيصالات والعرائض والوثائق القانونية والمالية.
ثالثا، الضرائب العقارية:
تفرض الضرائب العقارية على مالكي العقارات، وتعتمد على قيمة العقار سواء كانت أرضا أو بناء, يستخدم عائد هذه الضرائب لتمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل تطوير نظم المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة العامة.
رابعا، ضريبة التصرفات في الأموال العقارية:
هي ضريبة مباشرة تفرض عند تنفيذ التصرفات في الأموال العقارية مثل البيع والإيجار, يتم تطبيقها على التصرفات القانونية الموثقة بشهادة, تستحق هذه الضريبة عند الإشهار للتصرفات في المواد العقارية.
خامسا، الضرائب على الممتلكات:
تفرض ضريبة الأملاك على القيمة السوقية للممتلكات التي تخضع للضريبة، وتستمر في السداد طوال فترة امتلاك الممتلكات، لا تدفع مرة واحدة فقط.
سادسا، ضريبة القيمة المضافة:
تمثل الفرق بين سعر البيع وتكلفة إنتاج السلع أو الخدمات، وتُعتبر ضريبة عامة يتحملها المستهلك النهائي داخل حدود الدولة.
سابعا، ضريبة المبيعات (ضريبة السلع والخدمات):
تفرض على عمليات الإنتاج والبيع وترتبط بعمليات الاستهلاك بشكل عام، ويتم دفعها في المرحلة الأخيرة من عمر المنتج.
ثامنا، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية:
تطبق على الأرباح الضريبية لأصحاب المهن الحرة أو غير التجارية مثل الأطباء والمحامين الحرين، ويتم حسابها على أساس الدخل النقدي.
ايجابيات وسلبيات ضريبة القيمة المضافة
إيجابيات ضريبة القيمة المضافة:
- سد الفجوات الضريبية: تساعد ضريبة القيمة المضافة على تبسيط التشريعات الضريبية وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي من خلال تضمين معاملات البيع والشراء التي تحدث عبر الإنترنت وغيرها.
- تخفيف العبء الضريبي: يؤدي استخدام ضريبة القيمة المضافة إلى إبقاء الأموال في أيدي المواطنين حتى يتم شراء السلع أو الخدمات، مما يقلل العبء الضريبي عليهم ويساعدهم على توفير المال.
اقرأ أيضًا: آراء الخبراء حول توقعات أسعار السيارات في مصر 2024
سلبيات ضريبة القيمة المضافة:
- زيادة التكاليف في مراحل الإنتاج: يمكن أن تزيد ضريبة القيمة المضافة من تكلفة المنتج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، مما يزيد من تعقيدات العملية الإنتاجية، خاصةً عندما يكون المنتج غير محلي.
- تشجيع التهرب الضريبي: قد تشجع ضريبة القيمة المضافة على عمليات البيع والشراء بسرعة وبدون مستندات رسمية، مما يزيد من التهرب الضريبي ويؤثر على نزاهة النظام الضريبي.
وهذا يزيد من احتمالية التهرب الضريبي على ضريبة القيمة المضافة، خاصة مع الشركات الصغيرة حيث يكون حجم المعاملات محدودا؛ مما يسهل استخدام الطرق غير القانونية لتجنب دفع الضرائب على المبيعات والمشتريات.