كيفية حساب الضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية، الحكومة تفرض ضرائب على الأفراد الذين يمارسون الأنشطة التجارية أو الصناعية ويحققون منها أرباحاً مالية ويقضي القانون بمعاقبة من يتجاهل أو يتجنب دفع هذه الضريبة وقد يعتبر البعض هذا التدبير قاسياً، لكنه يعود بالنفع على المواطنين والدولة، حيث تضاف هذه الأموال إلى خزينة الدولة وتستخدم لسد العجز في مجالات متعددة.
جدول المحتويات
كيفية حساب الضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية
تفرض ضريبة على الأرباح المحققة من المنشآت التجارية والصناعية بناء على قانون رقم 91 لعام 2005، حيث تحسب نسبة محددة من الأرباح التي تحقق خلال السنة والضريبة تفرض أيضاً على المبالغ المدفوعة للأعمال المختلفة وتسعى الضريبة لتحقيق الأهداف التالية:
- زيادة السيولة المالية في خزينة الدولة.
- توضيح هوية الممولين والتعامل معهم بموجب القانون في حالة تجاهلهم لدفع الضرائب.
- دعم تنمية الاقتصاد الوطني.
- يجب الإشارة إلى أن الضريبة تطبق على جميع الأنشطة التجارية والصناعية، سواء كانت هناك منشأة مرخصة أم لا.
شروط وأحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
تفرض الضريبة على الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية في مصر التي تحقق أرباحًا سنوية تتجاوز 50 ألف جنيه مصري ولكن هناك حد أدنى للأرباح السنوية التي يجب أن تحققها لتخضع لهذه الضريبة.
الجهات المستحقة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
تشمل الضريبة جميع المنشآت التجارية والصناعية في مصر، سواء كانت مصرية أو أجنبية وتشمل:
- الشركات المساهمة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- الشركات الفردية.
- المؤسسات الفردية.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحدد نسبة الضريبة عند 22.5% من إجمالي الأرباح المكتسبة خلال السنة المالية.
اقرأ أيضًا: مميزات الطاقة الشمسية
الجهات المعفاة من الضريبة
هناك بعض الجهات التي تعفى من دفع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وتشمل:
- صناديق الاستثمار التي يكون استثمارها في الأوراق المالية لا يقل عن 80%.
- توزيعات من صناديق الاستثمار القابضة.
- العائدات من استثمارات صناديق الاستثمار النقدية.
- أرباح السندات المُدرجة في جداول بورصة الأوراق المالية.
- أرباح الشهادات البنكية المخصصة للأفراد.
- عوائد الشركات التابعة للشركة الأم مع الشرط أن تكون نسبة مساهمتها 25% على الأقل ولمدة لا تقل عن عامين.
- الإعفاء لمدة عشر سنوات للشركات المتخصصة في إنتاج الأسماك ولحوم الماشية والدواجن والعسل من تربية النحل.
- أرباح التسويات المتعلقة بديون الشركة للشركات التي تعود للقطاع العام أو التي تمتلك فيها الدولة حصة تزيد عن 50%.
النسبة الضريبية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
تخضع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حيث يحسب مبلغ معين من أرباح السنة كضريبة يجب دفعها لمصلحة الضرائب سنوياً.
في مصر فإن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تفرض على الأرباح التي تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه بنسبة 22.5% من المبلغ الإجمالي.
طريقة حساب الضريبة
- %0.5 عن قيمة المواد الخام أو التوريدات الخاصة.
- %5 عن قيمة الاستشارات الهندسية أو المالية.
- %2 عن قيمة الصيانة والخدمات.
- تطبق هذه النسب كضريبة مباشرة على الفاتورة الأصلية قبل حساب ضريبة المبيعات.
تحسب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المصرية باستخدام الطريقة التالية:
- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المصرية = إجمالي الأرباح، النسبة الضريبية.
موعد تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
تختلف مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية حسب نوع الضريبة، وفيما يلي الجدولة لتقديم الإقرارات:
- تقدم تقارير شهرية لضريبة القيمة المضافة.
- تقدم تقارير ربع سنوية للضرائب المتعلقة بالرواتب.
- تقدم إقرارات سنوية لخصم ضريبة الدخل من مرتبات الموظفين والعمال عن جميع الأعمال التي تمت خلال السنة.
- أما بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية المصرية، فتقدم الإقرارات السنوية عنها في موعد أقصاه 31 مارس من السنة التالية.
اقرأ أيضًا: الجهاز الذي يغير الجهد الكهربائي للتيار المتردد
عقوبات التهرب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
تنص قوانين العقوبات المصرية على عقوبات للأفراد المتهربين من دفع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المصرية، حيث يعاقبون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وفي بعض الحالات يطالب المتهم والمتضامنين معه بسداد الضريبة وتعويض يقدر بثلاثة أضعاف الضريبة، وفي حالة عدم تقديره، تقوم المحكمة بتحديد مبلغ لا يتجاوز 50 ألف جنيه ويمكن تحديد حالات التهرب من الضرائب وفقاً لنصوص القانون في النقاط التالية:
- مرور 30 يوماً بعد تاريخ السداد المحدد دون إقرار وسداد الضريبة.
- عدم التسجيل في مصلحة الضرائب في المواعيد المقررة.
- خصم الضريبة بشكل غير قانوني.
- تجنب الإقرار عن بيع سلع أو تقديم خدمات لتفادي دفع الضريبة.
- تقديم معلومات غير صحيحة عن المبيعات بزيادة تزيد عن 10%.
- محاولة استرداد الضريبة أو إرجاع جزء منها بدون أساس قانوني.
- تغير في كمية السلع المُدرجة في الأسواق بنسبة تزيد عن 10%.
- تقديم إقرارات ضريبية مزورة أو بيانات غير صحيحة.
- عدم إصدار فواتير تثبت المبيعات، أو إصدار فواتير محملة بالضريبة عن طريق مُزور.
- عدم الإقرار بالسلع أو الخدمات المُستخدمة للأغراض الشخصية.
في الختام تعتبر الامتثال لقوانين الضرائب وتقديم الإقرارات المناسبة هاماً لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على النزاهة في الأعمال التجارية ومن خلال الالتزام بالتعليمات والأنظمة نسعى جميعاً لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رفع مستوى الخدمات.